اقتصاد سیاسی تحریم

چگونه ذی‌نفعان، تحریم‌های اقتصادی را به ابزاری متناقض تبدیل می‌کنند؟

نوید رئیسی / مشاور علمی نشریه تجارت فردا

«عده‌ای هستند که اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود سکته می‌کنند؛ زیرا درآمدهای سرشاری بابت تحریم دارند. کاسبان تحریم نمی‌خواهند این وضعیت از بین برود [تاکید از نگارنده].» این جملات که راز مانایی و تشدید تحریم‌های اقتصادی کشورمان در دهه‌های گذشته را با عبارتی ساده بیان می‌کند، نه توسط اقتصاددانان منتقد بلکه از سوی محمد سرافراز، رئیس سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی، بیان شده‌اند. بدون شک یکی از کلیدی‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر عملکرد اقتصاد ایران را متاثر کرده تحریم‌های اقتصادی بوده است. متاسفانه، کشورمان چه به لحاظ مدت زمان تحت تحریم بودن و چه به لحاظ شدت تحریم‌ها، جزو مطالعات موردی بوده و پژوهش‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور بر روی آن صورت گرفته است. مورد تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای درک اثرات و مکانیسم‌های گسترش تحریم‌ها از آن رو جالب توجه است که کشورمان برای بیش از 40 سال تحریم شده است؛ از همین‌رو، تجزیه و تحلیل مورد ایران این امکان را فراهم می‌آورد تا تاثیر تحریم‌ها بر یک اقتصاد باز کوچک با استفاده از داده‌های تاریخی با کیفیت بالا ارزیابی شود. ایده ابتدایی پشت تحریم‌های غیرهدفمند اقتصادی به‌طور ساده آن است که درد اقتصادی به‌طور خودکار به نتایج سیاسی مطلوب تحریم‌کنندگان ترجمه خواهد شد؛ زیرا کسانی که رنج می‌برند، دولت خود را برای تغییر تحت فشار قرار خواهند داد. تحریم‌های هدفمند در نقطه مقابل بر این فرض استوار هستند که تحمیل هزینه و فشار به نخبگان حاکم می‌تواند تصمیم‌گیری‌های سیاسی ایشان را تحت تاثیر قرار دهد. به‌رغم این ذهنیت‌ها، شواهد آماری حاکی از آن است که تحریم‌های اقتصادی به‌لحاظ دستیابی به اهداف سیاسی مدنظر تحریم‌کنندگان غالباً غیراثرگذار بوده‌اند. نگارنده در این یادداشت تلاش می‌کند ضمن ارائه خلاصه‌ای از پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد تحریم‌های اقتصادی کشورمان، با فاصله‌گذاری میان اثرات تحریم‌ها از دو دیدگاه اقتصادی و اقتصاد سیاسی، توصیفی از چهارچوب اثرگذاری ذی‌نفعان تحریم‌های اقتصادی بر چرخه تشدید تحریم‌ها فراهم آورد.

اقتصاد سیاسی تحریم‌های اقتصادی

تحریم‌ها ابزاری همچنان در حال گسترش در سیاست بین‌الملل هستند. در حالی‌ که تغییراتی در الگوهای استفاده از تحریم‌ها در طی زمان رخ داده، یک روند کلی مشخص برجسته است: استفاده از تحریم‌ها به عنوان یک ابزار سیاست خارجی پس از پایان جنگ جهانی دوم افزایشی معنادار داشته است. نمودار 1 روند افزایش پایدار در استفاده از تحریم‌ها را طی 70 سال گذشته نمایش می‌دهد: تعداد موارد تحریم‌های فعال سالانه در سال 2022 تقریباً 10 برابر سال 1950 بوده است. علاوه بر این، نمودار1 نشان می‌دهد که افزایش تحریم‌ها به‌طور عمده در فرم تشدید منازعات از پیش موجود میان کشورها بوده است، به‌طوری که در سال 2022 میلادی، تنها حدود 20 درصد از موارد تحریم‌های سالانه، جدید بوده است. شواهد آماری همچنین نشان می‌دهد الگوی اهداف تحریم‌ها طی بازه زمانی 2022-1950 دستخوش تغییرات مهمی‌شده است: در حالی که تحریم‌های مرتبط با منازعات سرزمینی و بی‌ثبات‌سازی رژیم‌های سیاسی در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم روندی کاهنده داشته، تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر و دموکراسی‌سازی، به‌ویژه از دهه 1980 میلادی به بعد، افزایش یافته است (نگاه کنید به نمودار 2). در نهایت، باید خاطرنشان کرد که در حالی که تعداد نسبتاً کمی‌از کشورها به اعمال تحریم اقدام می‌کنند (فرستندگان اصلی)، اغلب تحریم‌ها اثرات سرریز بر سایر کشورها نیز خواهند داشت.

تقریباً تمامی‌پژوهش‌های صورت‌گرفته در مورد تحریم‌ها بر پرسش‌هایی در مورد «اثربخشی» آنها به عنوان یک ابزار سیاست خارجی متمرکز بوده‌اند. اقتصاددانان معمولاً اثربخشی را از لحاظ آسیب اقتصادی که تحریم‌ها موجب می‌شوند، تفسیر کرده‌اند، حال آنکه دانشمندان علوم سیاسی تحریم‌ها را فقط در صورت دستیابی به اهداف سیاسی اعلام‌شده اثربخش در نظر می‌گیرند. در مورد اول، تمرکز اصلی بیشتر ادبیات تجربی در مورد تحریم‌ها بر این بوده است که تحریم‌ها چگونه بر رشد و رفاه اقتصادی کشورهای هدف تاثیر می‌گذارند. به‌طور خاص، اقتصاددانان برای سنجش این اثرات، از مجموعه داده‌های مختلف و روش‌های متنوع اقتصادسنجی استفاده کرده و چهار نتیجه‌گیری کلی را فراهم آورده‌اند: اول، تاثیر تحریم‌ها بر عوامل اقتصادی مختلف (شامل افراد و بنگاه‌ها)، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای هدف، منفی و قابل توجه بوده است. دوم، تحریم‌های اقتصادی تاثیرات منفی شدیدی بر عملکرد کلی کشورهای تحت تحریم -از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد و ثبات سیاسی- داشته‌اند. سوم، اثرات تحریم‌ها بر توسعه اقتصادی، جریان‌های تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی طولانی‌مدت هستند و اغلب حتی پس از برداشتن تحریم‌ها همچنان باقی می‌مانند. چهارم، اثرات تحریم‌ها می‌توانند بسته به نوع آنها (برای مثال، تحریم‌های تجاری در مقابل تحریم‌های مالی یا تحریم‌های کامل در مقابل تحریم‌های جزئی) و نیز بسته به اینکه به‌صورت یک‌جانبه یا چندجانبه اعمال شده باشند (برای مثال، تحریم‌های آمریکا در مقابل تحریم‌های سازمان ملل) بسیار متفاوت باشد. علاوه بر اثرگذاری بر کشورهای فرستنده و هدف، تحریم‌ها همچنین می‌توانند کشورهای ثالث را نیز تحت تاثیر قرار دهند. از این منظر، ادبیات تجربی مرتبط دو کانال متمایز و متقابل را شناسایی کرده است: اول، کانال «فراملی» که یک کانال مستقیم است که معمولاً یک اثر منفی را برای نمونه از مسیر سرریز فساد به کشورهای ثالث منتقل می‌کند؛ و دوم، کانال «تعادل عمومی» که برای نمونه از مسیر وابستگی کشور هدف به واردات از یک یا چند کشور خاص، اثرات مثبتی را برای این کشورها ایجاد می‌کند.

در نقطه مقابل تحلیل‌های اقتصادی، پژوهشگران علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی غالباً در مورد اینکه آیا تحریم‌ها، در معنای دستیابی به اهداف اعلام‌شده، «کار می‌کنند»، بحث کرده‌اند. پژوهش‌های ابتدایی در این زمینه بیشتر بر روی موارد منازعات برجسته همانند تحریم‌های آمریکا علیه کوبا متمرکز بودند. گرچه منازعات برجسته تحلیل‌های آماری را در معرض چالش تورش انتخاب قرار می‌دهد اما به هر حال، تجزیه و تحلیل‌های آماری بر اساس مجموعه داده‌های شناخته‌شده هاف‌باور و همکاران (2007) نشان می‌دهند که تحریم‌های اقتصادی تنها در حدود 30 درصد از موارد از منظر دستیابی به اهداف سیاسی خود اثربخش بوده‌اند (قانون یک‌سوم). دقیقاً از همین‌رو است که بخشی بزرگی از چهارچوب‌های نظری اقتصاد سیاسی تحریم‌های اقتصادی به این چالش پرداخته‌اند که اگر تحریم‌ها به‌ندرت کار می‌کنند، پس چرا همچنان با نرخی فزاینده اعمال می‌شوند.

به‌طور کلی، منطق اولیه در پس تحریم‌های اقتصادی آن بوده است که تغییر رفاه در جامعه هدف تحریم‌ها به نحوی تغییرات سیاسی مورد نظر فرستندگان را ایجاد خواهد کرد. این رویکرد پیشنهاد می‌کند که درد اقتصادی به‌طور خودکار به نتایج سیاسی مطلوب ترجمه خواهد شد؛ زیرا کسانی که رنج می‌برند، دولت خود را برای تغییر تحت فشار قرار خواهند داد. چگونگی تبدیل رنج اقتصادی به حمایت سیاسی به نفع یا زیان ترجیحات فرستنده نیازمند فراهم‌آوری توصیفی از مکانیسم‌های اثرگذار است. از این منظر، طرفداران اولیه تحریم‌ها، به چهار مکانیسم ممکن اثرگذاری اشاره می‌کنند: اول، «اجبار»، به این معنی که تغییر هزینه‌ها در تحلیل هزینه-منفعت (اجتماعی) تصمیم‌سازی در کشور هدف به تغییر منطقی در سیاست منجر می‌شود. دوم، «ارتباط هنجاری»، جایی است که تصمیم‌گیران توسط عدم تایید اخلاقی ابرازشده از طریق تحریم‌ها متقاعد می‌شوند. سوم، «محدودسازی منابع» که به محرومیت دولت هدف از منابع مورد نیاز برای حفظ رفتار قابل اعتراض اشاره دارد. چهارم، «شکست سیاسی» که به معنای بحران مشروعیت منتج از نارضایتی‌های عمومی‌است.

گرچه رویکرد فوق تاثیرات تحریم‌ها را از کانال‌های مختلفی شامل ساختارهای دولت، اقتصاد و جامعه مدنی مورد بررسی قرار می‌دهد اما به هر حال باید اشاره کرد که هیچ اطمینانی وجود ندارد که شهروندان جوامع تحت تحریم‌های اقتصادی، به‌ویژه در رژیم‌های استبدادی یا دیکتاتوری که معمولاً هدف تحریم‌ها هستند، درد فشار خارجی را به رهبران سیاسی منتقل کرده و تغییر در سیاست را اجبار کنند. به بیان دیگر، ممکن است کسانی که بار تحریم‌ها را به دوش می‌کشند از هیچ قدرتی برای اثرگذاری بر سیاست برخوردار نباشند؛ در حالی که کسانی که در قدرت هستند، به‌نسبت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگیرند. در واقع، وقتی شهروندان از حقوق دموکراتیک اساسی برخوردار نیستند، ابزار کمی‌برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت‌ها نیز خواهند داشت. در عوض، آنها احتمالاً بیشتر قربانی تحریم‌ها خواهند شد، چرا که رهبری یک رژیم غیردموکراتیک، فشار خارجی را به گروه‌های اجتماعی سرکوب‌شده و مخالفان خویش منتقل کرده و در مقابل، از خود و حامیانشان در مقابل تاثیرات منفی تحریم‌ها محافظت می‌کند.

آنچه در بالا گفته شد به تشکیک در فرضیه اثرگذاری تحریم‌های غیرهدفمند در دهه 1990 میلادی منجر شد. تحریم‌های هدفمند، در نقطه مقابل، بر این فرض استوار هستند که شهروندان به‌طور نسبی قادر به اقدام سیاسی نیستند: شهروندان در عوض قربانیان نخبگان حاکمی‌هستند که همچنین مسوولیت سیاست‌هایی را که فرستندگان تحریم‌ها به آنها اعتراض دارند بر عهده دارند. بنابراین، این نخبگان سیاسی حاکم هستند که باید از طریق تحریم‌های هدفمند مورد اصابت قرار گیرند. این رویکرد نسبت به رویکرد تحریم‌های غیرهدفمند چندان هم پیچیده‌تر نیست چرا که فرض می‌کند تحریم‌ها می‌توانند فقط با تغییر ثروت یا وضعیت شخصی حاکمان، تصمیمات ایشان را تحت تاثیر قرار دهند. در واقع، مکانیسم‌های اقتصادی و سیاسی که به تصمیم‌گیری‌های سیاسی در کشورهای مختلف شکل می‌دهند بسیار پیچیده‌تر از چنین ساده‌سازی هستند. بر همین اساس، رویکرد سومی‌که در ادامه این یادداشت توصیف کامل‌تری از آن ارائه خواهد شد، بر تاثیر تحریم‌ها بر توزیع ائتلاف‌های سیاسی در کشورهای هدف تحریم‌ها تمرکز دارد. در واقع، شواهد تجربی، حتی در ساختارهای سیاسی بسیار غیرمحتمل، از این نظر پشتیبانی می‌کنند که فرآیند تصمیم‌گیری سیاسی توسط برهم‌کنش نیروهای سیاسی منتفع‌شونده و متضررشونده از سیاست‌ها، ازجمله تحریم‌های اقتصادی، پیروی می‌کند. به عنوان نمونه، صداهای ضبط‌شده از جلسات صدام حسین با فرماندهانش نشان دادند که تصمیم‌گیری در عراق هرگز به‌طور کامل به یک فرد تقلیل نیافته بود؛ بلکه در نقطه مقابل، مسوولیت سیاستگذاری در عراق به‌نسبت توزیع شده و مقامات قادر بودند تا با تصمیمات صدام، البته به‌طور نسبی، مخالفت کنند. به‌طور مشابه، شواهد نشان می‌دهد که حتی در کره شمالی نیز گروه‌های ذی‌نفعی همانند نظامیان، حزب حاکم، کابینه، دستگاه امنیتی، و تکنوکرات‌ها و مدیران نقش مهمی‌را در اتخاذ تصمیمات سیاسی نهایی ایفا می‌کنند.

چهارچوب نظری اصلی توضیح‌دهنده چگونگی تاثیر فشارهای اقتصادی خارجی بر توزیع قدرت سیاسی در داخل توسط نظریه انتخاب عمومی‌فراهم شده است. فرض بنیادین نظریه انتخاب عمومی‌آن است که سیاست‌های دولت‌ها، نه‌فقط از ترجیحات شخصی شهروندان یا رهبران، بلکه از تعاملات گروه‌های ذی‌نفع داخلی سرچشمه می‌گیرد. به‌طور خاص، نظریه انتخاب عمومی‌بر این نکته پافشاری می‌کند که نه‌تنها تاثیر سیاست‌ها بر گروه‌های داخلی ناهمگن است، بلکه توانایی این گروه‌ها در موافقت /مخالفت با سیاست‌های دولتی نیز می‌تواند بسیار متفاوت باشد. بنابراین، تصمیم‌سازی سیاسی نهایی در مواجهه با تحریم‌ها به شکاف نفوذ سیاسی گروه‌های ذی‌نفع وابسته خواهد بود. به‌طور خلاصه، در نظریه انتخاب عمومی، هر سیاست اعمال‌شده از طرف دولت، نوعی بازتوزیع منابع بین گروه‌های ذی‌نفع صورت می‌دهد. از این منظر، نظریه انتخاب عمومی‌سیاست‌های دولت‌ها را به عنوان پیامد فرآیند انتخاب جمعی که توسط رفتار فردی عقلانی (یعنی بهینه‌سازی منفعت) هدایت می‌شود، در نظر می‌گیرد. از همین‌رو، تجزیه و تحلیل اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی در رویکرد نظریه انتخاب عمومی‌با شناسایی گروه‌های منتفع‌شونده و متضررشونده از تحریم‌ها در جامعه هدف آغاز می‌شود. از آنجا که گروه‌های ذی‌نفع، منفعت متفاوتی را از تحریم‌ها استخراج می‌کنند، منحنی‌های تقاضای تحریم برای گروه‌های مختلف متفاوت خواهد بود. به‌طور خاص، منحنی تقاضای منتفع‌شوندگان (متضررشوندگان) از تحریم شیب منفی (مثبت) خواهد داشت. منظور از منحنی (معکوس) تقاضا در اینجا آن است که تمایل به پرداخت گروه‌های ذی‌نفع برای جلوگیری از (در صورت زیان) یا اعمال (در صورت منفعت) یک سطح داده‌شده از تحریم‌ها چه اندازه خواهد بود: هرچه سطح تحریم‌ها بالاتر باشد، تمایل به پرداخت متضررشوندگان (منتفع‌شوندگان) برای جلوگیری از (اعمال) تحریم‌ها بالاتر (پایین‌تر) خواهد بود (نگاه کنید به نمودار 3). در نهایت، نظریه انتخاب عمومی، همانند تعامل مصرف‌کنندگان در بازار اقتصادی، سطح تحریم تعادلی را به عنوان پیامد برهم‌کنش گروه‌های ذی‌نفع در «بازار سیاسی» در نظر می‌گیرد. به بیان دیگر، نظریه انتخاب عمومی‌تاثیر تحریم‌ها بر بازار سیاست را به همان ترتیب که اقتصاددانان نئوکلاسیک تاثیر شوک‌های خارجی را بر عرضه و تقاضا در یک بازار کالا تحلیل می‌کنند، مدل می‌کند.

نکته قابل توجه در رویکرد نظریه انتخاب عمومی‌آنجاست که سطح تعادلی تحریم‌ها می‌تواند به نفوذ سیاسی گروه‌های ذی‌نفع نیز وابسته باشد. در واقع، چنانچه گروه‌های ذی‌نفع از نفوذ سیاسی یکسانی برخوردار باشند، سیاست‌هایی که به کاهش اندازه کیک اقتصادی منجر می‌شوند، به‌طور معمول، اعمال نخواهند شد. اهمیت نفوذ سیاسی از آن‌رو است که تحریم‌ها ماهیتی از جنس کالای عمومی‌دارند به این معنی که در صورت اعمال، تمامی‌افراد حاضر در هر دو گروه متضررشونده و منتفع‌شونده، فارغ از تلاش یا عدم تلاش ایشان برای اثرگذاری بر سیاست‌های دولتی، از آن تاثیر می‌پذیرند. از این منظر، افزایش نفوذ سیاسی با کاهش انگیزه برای سواری مجانی در تولید جمعی فشار سیاسی، تقاضای منتفع‌شوندگان از تحریم‌ها را افزایش داده و در نتیجه به ایجاد یک تعادل جدید با سطح بالاتری از تحریم‌ها منجر می‌شود. بیش از این، چرخه تشدید تحریم‌ها را نیز می‌توان بر همین اساس توصیف کرد: تحریم‌ها، علاوه بر اثرگذاری ناهمگن بر درآمد و رفاه گروه‌های ذی‌نفع، می‌توانند نفوذ سیاسی گروه‌های مختلف را نیز تحت تاثیر قرار دهند؛ به این معنی که افزایش درآمد گروه‌های منتفع‌شونده می‌تواند ابزاری در جهت گسترش فعالیت‌های سیاسی این گروه‌ها باشد و آنها را قادر سازد تا با جذب افراد بیشتری از ساختار سیاسی به سمت خود، سهم خویش از قدرت را افزایش دهند. لازم به توضیح است که تحریم‌ها معمولاً فعالیت‌های اقتصادی بزرگ را هدف قرار می‌دهد و از همین‌رو، گروه‌های منتفع‌شونده که اکنون به یک بخش شبه‌دولتی با زیرساخت‌های مناسب بدل شده‌اند، می‌توانند با به وجود آمدن شرایط انحصار طبیعی، جایگزین ممنوعیت‌های اعمال‌شده برای فعالیت‌های اقتصادی تحریم‌شده شوند. بیش از این باید توجه داشت که فعالیت‌های اقتصادی بزرگ، منافع اقتصادی بزرگی را نیز در پی دارند و از همین رو، گروه‌های منتفع‌شونده از تحریم‌ها به‌طور معمول از پشتوانه مالی و سیاسی قوی برخوردار خواهند بود. افزایش نفوذ سیاسی منتفع‌شوندگان به دنبال بهره‌مندی ایشان از رانت تحریم‌ها، تقاضای ایشان برای تحریم‌ها را افزایش می‌دهد و این چرخه پی‌درپی تکرار خواهد شد. در واقع، در چنین شرایطی در عین حال که کیک اقتصاد روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود، سهم نسبی گروه‌های منتفع‌شونده از کیک و حتی اندازه برش تخصیص‌یافته به ایشان به‌تدریج افزایش می‌یابد (بنگرید به شکل 1). در نهایت باید دقت داشت که همانند کشور مقصد، مکانیسم‌های مشابهی می‌تواند در کشورهای فرستنده و نیز در کشورهای ثالث برخوردارشونده از کانال تعادل عمومی‌به اعمال تحریم‌های بیشتر منجر شود.

رویکرد نظریه انتخاب عمومی‌نسبت به رویکردهای پیش از خود از مزایای قابل توجهی بهره‌مند است. از همه مهم‌تر آنکه این رویکرد فرض نمی‌کند که سیاست‌ها به‌سادگی بیانگر ترجیحات شخصی نخبگان حاکم هستند به‌طوری که هدف قرار دادن ایشان برای تغییر سیاست کافی باشد. در نقطه مقابل، در رویکرد نظریه انتخاب عمومی‌سیاست‌ها از منازعات بین گروه‌های اجتماعی باقدرت و نفوذ سیاسی متفاوت سرچشمه می‌گیرد و بنابراین، ساختار توزیع قدرت تاثیر معناداری بر پیامدهای سیاسی خواهد داشت. بر همین اساس، ادبیات متاخرتر، در عین حفظ رویکرد نظریه انتخاب عمومی، تلاش می‌کند اثرگذاری تحریم‌ها را با ارجاع به «نوع رژیم» دولت‌های هدف توضیح دهد. به‌طور خلاصه، انواع مختلف رژیم‌های سیاسی به‌طور ضمنی با اندازه‌های متفاوت ائتلاف‌های سیاسی حاکم مرتبط هستند. هرچه اندازه ائتلاف سیاسی حاکم بزرگ‌تر باشد، احتمال آسیب دیدن گروهی که حمایت آن برای رژیم حاکم مهم است، بیشتر است. بنابراین، دموکراسی‌ها نسبت به استبدادها در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیرتر هستند؛ چراکه آنها شامل ائتلاف‌های گسترده‌تری از شهروندان هستند. در واقع، فرض پایه‌ای برای این استدلال که احتمال موفقیت تحریم‌ها در اثرگذاری در ساختارهای استبدادی چندان بالا نیست، آن است که نبود نهادهای نمایندگی در استبدادها، از تاثیرگذاری شهروندان بر دولت‌ها جلوگیری می‌کند. به بیان فنی‌تر، استبدادها، انتخاب‌کننده‌های محدودی دارند که ایجاد ائتلاف‌های باریک‌تر را ممکن می‌سازد: استقرار و بقای دیکتاتوری‌ها تنها نیازمند یک «ائتلاف پیروز حداقلی» هستند. بنابراین نخبگان حاکم در یک دیکتاتوری تا زمانی که منابع را به سمت حامیان خود هدایت کنند می‌توانند حتی از رنج بسیار گسترده در جامعه محافظت شوند.

به‌رغم آنچه گفته شد، باید اشاره کرد که استفاده از دوگانه دموکراسی و استبداد در توصیف نوع رژیم سیاسی به عنوان یک سنجش نمایندگی برای پایه ائتلاف دولت، این واقعیت را نادیده می‌گیرد که هیچ دو دموکراسی و همچنین، هیچ دو دیکتاتوری شبیه به هم نیستند. در حقیقت، خواه دموکراسی‌ها و خواه دیکتاتوری‌ها می‌توانند با وجود شباهت‌های سطحی، به‌طور رادیکالی از یکدیگر متمایز باشند. در واقع، شواهد تاریخی وجود هر دو ساختار دموکراسی‌های باریک مبتنی بر اولیگارشی و نیز استبدادهای محبوب مبتنی بر حمایت گسترده عمومی‌را تایید می‌کند. به عنوان نمونه، کامبوج به‌رغم نظام دموکراتیک چندحزبی، توسط نخبگان فاسد و سلسله‌مراتب قدرت که از ترکیب خدمات و زور برای حفظ حکومت استفاده می‌کنند، اداره می‌شود. در مقابل، به‌رغم نبود نهادهای رسمی‌دموکراتیک، رژیم کاسترو در کوبا با بسیج پشتیبانی مردمی‌تا حد زیادی از تحریم‌های آمریکا جان سالم به در برده است. بیش از این، رژیم‌های پس از کودتا یا انقلاب گاه به دنبال بزرگ‌ترین ائتلاف‌های ممکن و نه ائتلاف‌های پیروز حداقلی بوده‌اند. مورد اخیر، به‌طور خاص، قطعاً در یک دوره زمانی خاص در مورد صدام حسین در عراق یا کلنل قذافی در لیبی صدق می‌کند. در نهایت، غالباً به این موضوع پرداخته نمی‌شود که خروجی انتخابات در دموکراسی‌ها نیز می‌تواند در شرایطی پیامدهای غیراکثریتی را در پی داشته باشد. بر همین مبنا، برخی از پژوهشگران تلاش کرده‌اند با مشخص کردن زیرمجموعه‌های گسترده‌تر -به عنوان نمونه دیکتاتوری‌های تک‌حزبی، فردی و نظامی- رویکرد نوع رژیم به اثرگذاری تحریم‌ها را بهبود بخشند. در واقع، استبدادها از نظر ویژگی‌های بنیادین حاکمان و سازمان‌هایی که از طریق آنها با یکدیگر همکاری می‌کنند، اقتصادهایی که از آنها تغذیه می‌کنند، توزیع توانایی تاثیرگذاری بر نتایج سیاسی مرتبط با شهروندان، و نیروهای بین‌المللی که آنها را مورد حمله قرار می‌دهند، بسیار متفاوت هستند. این تفاوت‌ها، به‌طور خاص، چگونگی اثرگذاری گروه‌های ذی‌نفع و نیز احتمال تغییر رژیم و چگونگی رخ دادن آن را به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اقتصاد سیاسی تحریم‌ها در ایران

در 40 سال گذشته، ایران هدف مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه بین‌المللی قرار گرفته که منجر به انزوای تدریجی کشورمان از بقیه جهان شده است. تاریخ تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با انقلاب اسلامی‌در سال‌های 1979-1978 میلادی و استقرار جمهوری اسلامی‌آغاز می‌شود. به‌طور خاص، بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران در نوامبر سال 1979 به دوره‌ای نسبتاً طولانی از روابط اقتصادی و دیپلماتیک مثبت میان ایران و قدرت‌های غربی پایان داد. در پاسخ به بحران گروگان‌گیری، آمریکا مجموعه سخت‌گیرانه‌ای از اقدامات اقتصادی و مالی علیه ایران -همانند منجمد کردن دارایی‌های دولت ایران در بانک‌های آمریکایی به مقدار 12 میلیارد دلار- را اعمال کرد. گرچه توافقات الجزایر در ژانویه 1981 به ظاهر به این بحران پایان داده و شدت تحریم‌ها را کاهش داد، اما روابط میان ایران و آمریکا همچنان تحت تاثیر منفی این رویداد قرار دارد. در واقع، از آن زمان به بعد، ایران به دلایل مختلفی -همانند تصمیمات استراتژیک در طی چرخه‌های سیاسی در هر دو کشور و در اروپا، و نیز ملاحظات جغرافیای سیاسی درباره پایداری خاورمیانه- درجات مختلفی از تحریم‌های اقتصادی را تجربه کرده است. به‌طور خاص، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون -یعنی زمانی که تحریم‌ها علیه کسب‌وکارهای خارجی که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کردند، صادر شد- شتاب گرفت و با فاش شدن سایت‌های هسته‌ای مخفی در ایران در سال 2002 میلادی، روندی جدید به خود گرفت. در همین چهارچوب، سازمان ملل تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را -که عمدتاً تلاش می‌کرد به‌طور هدفمند افراد خاص، فروش اسلحه و دارایی‌های مالی را تحت تاثیر قرار دهد- در سال‌های 2006، 2007، 2008 و 2010 علیه ایران اعمال کرد. موج دیگری از تحریم‌های بین‌المللی در سال 2012، یعنی زمانی که اتحادیه اروپا به آمریکا پیوست تا تحریم نفت علیه ایران را اعمال کند، اقتصاد ایران را هدف گرفت. در این دوره، علاوه بر بخش نفت، دارایی‌های بانک مرکزی ایران و معاملات بین‌بانکی نیز به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفتند. تفاوت کلیدی این تحریم‌ها با تحریم‌های پیش از آن، تمرکز بر صادرات نفت خام ایران و همچنین همکاری اتحادیه اروپا در اعمال تحریم بوده است. سال‌های دردناک تحریم‌های سنگین تا سال 2015 یعنی زمانی که ایران با 1+5 (پنج عضو دائمی‌شورای امنیت سازمان ملل، شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا، به علاوه آلمان) در قالب برجام توافق کرد، ادامه یافت. این توافق که در 16 ژانویه 2016 به اجرا درآمد، به حذف تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران منجر شد. با این حال، دوره تنفس اقتصاد ایران کوتاه‌مدت بود و پس از انتخاب دونالد ترامپ و مخالفت صریح او با توافق ایران، تحریم‌ها مجدداً در سال 2018 اعمال شدند. تحت این تحریم‌های اخیر، فرستندگان امیدوار بودند که دولت ایران را مجبور کنند تا برنامه هسته‌ای خود را بازبینی کرده و ظرفیت سرمایه‌گذاری خود را در پروژه‌های نظامی‌کاهش دهد. همچنین، هدف آن بود که کشورهای دیگر در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) را از پیروی از نمونه ایران بازدارند و رقابت هسته‌ای در منطقه را کاهش دهند. تمایل به تغییر در نظام سیاسی نیز دلیل قابل توجهی پشت فشار اقتصادی حداکثری دولت ترامپ بود. ایده ساده بود: فشار اقتصادی را افزایش دهید تا رنج مردم به شورش علیه نظام سیاسی منجر شود.

تاثیرات تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دست‌کم از سه جنبه تاثیرات بر عملکرد کلی اقتصاد به‌ویژه رشد اقتصادی، اثرات بر اقتصاد غیررسمی‌و افزایش فساد و نیز آثار توزیعی تحریم‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد اول، لاوداتی و پسران (2023) در به‌روزترین پژوهش خود اثرات بلندمدت تحریم‌های اقتصادی را با توسعه یک شاخص شدت تحریم مبتنی بر روزنامه‌ها (نگاه کنید به نمودار 4) مورد ارزیابی قرار داده و نشان می‌دهند که این شاخص تاثیر به‌لحاظ آماری معناداری بر متغیرهای کلان کلیدی همانند صادرات نفت، نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی داشته است. به‌طور خاص، این پژوهشگران چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که تحریم‌های اقتصادی نرخ رشد اقتصادی ایران را از 5-4 درصد بالقوه به سه درصد در سال در دوره 30ساله 2019-1989 کاهش داده است. به‌طور خاص، آنها نشان می‌دهند که در یک دوره دوساله، تحریم‌های اقتصادی می‌تواند تا 60 درصد از کل کاهش رشد اقتصادی در ایران را توضیح دهد. لاوداتی و پسران، کاهش درآمدهای صادرات نفت، کاهش قابل ‌توجه ارزش ریال و نرخ‌های تورم بالا را به عنوان کانال‌های اصلی اثرگذاری تحریم‌ها بر بخش حقیقی اقتصاد ایران شناسایی می‌کنند. در واقع، این پژوهشگران بر این نکته تاکید می‌کنند که پس از کنترل تورم و کاهش ارزش ریال، عرضه بیش از حد پول برای جبران بازارهای پول و سرمایه توسعه‌نیافته تاثیری بر روند سایر متغیرهای اقتصاد داخلی نداشته است. در نهایت، لاوداتی و پسران بر این نکته تاکید می‌کنند که تحریم‌ها با نتایج مثبت غیرعامدانه همانند افزایش صادرات غیرنفتی، تنوع‌بخشی به سبد ارزهای خارجی، گسترش بخش‌های مرتبط با فناوری بالا و نیز پیشرفت‌های قابل توجه در صنایع موشکی و سایر فناوری‌های نظامی‌مرتبط بوده است.

در حالی که تمرکز اصلی بیشتر پژوهش‌ها در مورد اندازه‌گیری هزینه‌های اقتصادی تحریم‌ها بر نرخ رشد اقتصادی قرار داشته است، برخی مطالعات نیز بینش‌های اولیه‌ای در مورد پاسخ‌های احتمالی اقتصاد غیررسمی، یا سایه، به تحریم‌ها ارائه داده‌اند. یکی از اولین مطالعات در مورد اثرات تحریم‌های اقتصادی بر اقتصاد غیررسمی‌ایران توسط فرزانگان (2013) انجام شده است. این مطالعه، اقتصاد سایه را به عنوان تولیدات قانونی مبتنی بر بازار کالا و خدمات که از مقامات عمومی‌پنهان شده است، تعریف می‌کند. بنابراین، اقتصاد سایه در این تعریف فعالیت‌های غیرقانونی همانند قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان را در بر نمی‌گیرد. مطالعه فرزانگان از میان کانال‌های احتمالی که از مسیر آنها تحریم‌های اقتصادی ممکن است اندازه نسبی اقتصاد غیررسمی‌را افزایش دهد، بر اعوجاجات در بازار ارز تمرکز می‌کند. وی توضیح می‌دهد که چگونه ترکیب تقاضای بالاتر برای ارزهای خارجی مستحکم در طول تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های اقتصادی با عرضه محدود ارز خارجی در بازار به دلیل تحریم‌های نفتی منجر به افزایش شکاف نرخ ارز (یعنی فاصله میان نرخ‌های ارزی رسمی‌و غیررسمی) برای ارزهای عمده، همانند دلار یا یورو، شده است. در واقع، نرخ‌های مبادله چندگانه یکی از ابزارهای معمولی هستند که سیاستگذاران در ایران برای کاهش اثرات تورمی‌تحریم‌ها به آن متوسل می‌شوند. از این منظر، افزایش شکاف نرخ ارز می‌تواند به عنوان سنجه‌ای از گسترش فساد، به‌خصوص برای آن دسته از عوامل اقتصادی که دسترسی به ارز خارجی در نرخ‌های حمایت‌شده رسمی‌دارند، باشد. در واقع، شواهد آماری وجود دارد که نشان می‌دهد هرچه یک کشور طولانی‌تر تحت تحریم باشد، تاثیر تحریم‌ها، دست‌کم در برخی بخش‌های اقتصادی، تخفیف می‌یابد. این به دلیل فرآیند تنظیم مجدد در اقتصاد هدف و توانایی آن برای پیدا کردن راه‌های جایگزین برای کسب‌وکار در سطح محلی و بین‌الملل است. نکته شایان توجه آن است که فرآیند بقا در زیر تحریم‌ها، با گسترش بازار سیاه معاملات ارز، افزایش رانت‌جویی، گسترش اقتصاد غیررسمی‌و در یک کلام افزایش فساد در ارتباط است. در این زمینه، شاخص کنترل فساد برای ایران که توسط بانک جهانی (2023) منتشر شده است، تصویری از سوءاستفاده از قدرت عمومی‌برای منافع خصوصی در هر دو سطح خرد و کلان به دست می‌دهد. در همین چهارچوب، فرزانگان و زمانی (2022) با توسعه شاخص بازتاب فساد مبتنی بر تکرار واژه‌هایی نظیر فساد، رشوه، اختلاس و کلاهبرداری در روزنامه اطلاعات، شواهد آماری مشابهی را در مورد تاثیر تحریم‌ها مستند کرده‌اند (نمودار 5). این پژوهشگران همچنین به رابطه میان افزایش فساد و اعتراضات سیاسی می‌پردازند.

در حالی که مطالعات بسیاری تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر شرایط اقتصاد کلان را بررسی کرده‌اند، اثرات اقتصاد خرد تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. شناسایی اثرات تحریم‌ها در سطح بخش‌های اقتصادی و بنگاه‌ها برای درک روش‌هایی که اقتصاد ایران از مسیر آنها به فشار تحریم‌ها پاسخ داده است، ضروری است. علاوه بر این، مطالعات انجام‌شده در مورد اثرات اقتصاد خرد تحریم‌ها بینش‌های ریزبینانه‌ای را در مورد اشتغال و رفاه خانوار فراهم می‌آورند. برای نمونه، لوداتی و پسران (2012) نشان می‌دهند که نرخ اشتغال در ایران به‌طور سیستماتیک نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه و منطقه آفریقای شمالی پس از اعمال تحریم‌ها کاهش یافته است. بیش از این، این پژوهشگران اشاره می‌کنند که زنان با کاهش قابل توجه در نرخ مشارکت، بهای بالاتری را از منظر اشتغال پرداخت کرده‌اند. این مطالعه، همچنین، تاثیر منفی تحریم‌ها بر آموزش متوسطه از منظر تعداد مدارس و معلمان را مستند کرده است؛ شکاف‌های جنسیتی در این مورد نیز نقشی کلیدی را ایفا کرده‌اند. در یک مطالعه مشابه، قمی‌(2022) ضمن تایید تاثیرات قابل توجه، شدید و پایدار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، نشان می‌دهد که این اثرات به‌شدت ناهمگن بوده است. به‌طور خاص، این پژوهشگر برآورد می‌کند که در طول چهار سال تحریم‌ها قبل از توافق برجام در سال 2016، کاهش کل تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به حالت عدم برقراری تحریم‌ها به حداکثر 19 درصد در سال 2015 رسیده است. علاوه بر این، اثرات منفی تحریم‌ها به مدت دو سال پس از برداشتن آنها نیز پایدار بوده است. این نتایج با یافته‌های قره‌گوزلی (2017) مطابقت دارد. با این حال، مطالعه قمی‌با بررسی اثرات توزیعی تحریم‌ها گامی‌فراتر می‌رود. فرضیه تحقیق این مطالعه آن است که خانوارهایی که به منابع سیاسی یا اقتصادی و رانت دسترسی دارند، معمولاً کمتر در تلاش برای استفاده و بازتوزیع منابع کمیاب به نفع خود رنج می‌برند؛ در حالی که طبقات کمتربرخوردار ممکن است بیشتر از نوسانات ناشی از تحریم‌ها دچار آسیب شوند. این مطالعه که برای تجزیه و تحلیل کمی‌خود از داده‌های نظرسنجی درآمد و هزینه خانوار که توسط مرکز آمار ایران ارائه می‌شود، استفاده می‌کند، نشان می‌دهد که حدود 10 درصد از خانوارها در طی سال‌های تحریم با فقر مواجه شدند و فقط حداکثر شش درصد توانستند با برداشته شدن تحریم‌ها از فقر خارج شوند. علاوه بر این، نتایج این مطالعه حاکی از آن است که خانوارهای روستایی، جوان و با سواد کم، خانوارهای فعال در بخش خصوصی، اقلیت‌های دینی و خانوارهای متعلق به گروه‌های با درآمد پایین و متوسط بالاترین نرخ حرکت به سمت فقر در دوران تحریم را داشته‌اند، در حالی که خانوارهای فعال در بخش دولتی و خانوارهای با سطح آموزش بالا کمترین رنج را برده‌اند. غریب‌نواز و واشیک (2018) با استفاده از یک مدل تعادل عمومی، اثرات تحریم‌ها بر خانوارهای شهری و روستایی در ایران را بررسی می‌کنند. نتایج این پژوهشگران، پیام مشابهی با مطالعه قمی‌ارائه می‌دهد: آنها نشان می‌دهند که تحریم‌های بین‌المللی رفاه کلی ایران را حدود 15 درصد کاهش داده است؛ آنها همچنین نشان می‌دهند که کاهش رفاه خانوارهای روستایی در طول تحریم‌ها تقریباً دو برابر خانوارهای شهری بود. به‌طور کلی، فقیرترین خانوارهای شهری و روستایی بزرگ‌ترین کاهش در رفاه را تجربه کردند.

در نهایت باید اشاره کرد که رشد اقتصادی پایین در ایران نسبت به پتانسیل آن، تورم بالا و نوسانات این دو شاخص کلیدی کلان را نمی‌توان به تمامی‌به تحریم‌ها نسبت داد: عملکرد ضعیف اقتصادی ایران همچنین ریشه‌های داخلی دارد که از دوره‌های طولانی مداخله در قیمت‌های نسبی، فساد گسترده، سیستم بانکی ضعیف و موسسات مالی توسعه‌نیافته نشأت می‌گیرد. این سوءمدیریت اقتصادی در اثر تحریم‌ها تشدید نیز شده است: تحریم‌ها اغلب توسط نخبگان حاکم به عنوان بهانه‌ای برای ایجاد حس خطر از خارج و حمایت از سیاست‌هایی نظیر اقتصاد مقاومتی و دلارزدایی استفاده شده‌اند. در واقع، از نظر اقتصادی، وقتی تحریم‌ها برای سال‌ها گسترش می‌یابند، تاثیرات مستقیم آنها (به عنوان مثال، از صادرات نفت کمتر) که به‌طور فزاینده‌ای در اقتصاد رسوخ کرده است، با اثرات غیرمستقیم همانند رانت‌جویی، توزیع ناکارآمد منابع، و افزایش هزینه‌های عمومی‌مرتبط با تلاش برای کاهش و دور زدن رژیم‌های تحریمی‌ترکیب می‌شود. چنین ترکیبی به عنوان نمونه می‌تواند منجر به آن شود که شوک‌های اقتصادی، رفاه اقتصادی را با عمق بیشتری تحت تاثیر قرار دهد. نمودار 6، ابعاد بزرگ‌تر رکود تورمی‌در انتهای دهه 1390 خورشیدی را نسبت به ابعاد آن در ابتدای همین دهه نمایش می‌دهد. در نهایت، تحریم‌ها به‌طور قطع تاثیرات اجتماعی قابل توجهی همانند افزایش شکاف جنسیتی و آموزشی، مهارت گروه‌های نخبگان نظیر پزشکان و پرستاران، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری و… داشته‌اند که در بلندمدت جبران پیامدهای آنها برای کشور، اگرنه ناممکن، به دشواری امکان‌پذیر خواهد بود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های متعددی همانند گسترش فقر، هم‌جهتی تشدید تحریم‌ها با رشد اقتصاد غیررسمی‌و افزایش فساد، افزایش منافع اقتصادی و نفوذ سیاسی گروه‌های منتفع‌شونده از تحریم‌ها و تضعیف حاکمیت قانون، کشورهای هدف تحریم را با آسیب‌های اجتماعی-اقتصادی مواجه می‌سازد. علاوه بر این، تحریم‌های با اثرات شدید در دوره‌ای طولانی می‌توانند در کشورهای هدف، انحرافات سیاسی ایجاد کرده و از کانال افزایش سهم‌بری اقتصادی گروه‌های منتفع‌شونده از تحریم به تشدید تحریم‌ها و امتناع اصلاحات سیاسی مسالمت‌جویانه منجر شوند. در چنین شرایطی، تحریم‌ها به یک ابزار متناقض بدل خواهد شد. مشاهدات تاریخی، دینامیک فوق را به‌ویژه در رژیم‌های استبدادی که در آنها، حاکمیت تنها به منافع حامیان سیاسی خویش توجه دارد، تایید می‌کند. مورد عراق یک نمونه کلاسیک در این زمینه را به تصویر می‌کشد.

در آگوست سال 1990 میلادی، صدام حسین دیکتاتور عراق و رهبر حزب بعث، کشور کویت را مورد حمله قرار داد و آن را ضمیمه خاک خود کرد. در پی این تجاوز، شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 661 فراگیرترین و سخت‌ترین تحریم‌هایی که تا آن زمان طراحی ‌شده شامل ممنوعیت صادرات از، ممنوعیت فروش نظامی‌به و معاملات مالی با این کشور را اعمال کرد. این تلاش برای بیرون کشیدن عراق از کویت ناموفق بود؛ به جای آن، در فوریه 1991 عراق با ائتلاف 34 کشور در یک حمله نظامی‌ویرانگر شکست خورد. قطعنامه 687 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه آوریل همین سال تصویب شد، توافق صلحی را اعمال کرد که تحریم‌ها را حفظ می‌کرد. به‌رغم آسان‌سازی تحریم‌ها با برنامه نفت در برابر غذا (OFFP)، تا سال 1995 هزینه تحریم‌ها برای عراق 85 میلیارد دلار برحسب درآمد نفت از دست رفته بود؛ تولید ناخالص داخلی این کشور از 4 /16 میلیارد دلار به 5 /3 میلیارد دلار سقوط کرده بود و درآمد سرانه سالانه از 969 دلار به فقط 171 دلار (پایین‌تر از سطح دهه 1950) کاهش یافته بود. تخمین‌های تلفات (مرگ‌ومیر) در بازه 106 هزار در یک مطالعه منتشر‌نشده تا 5 /1 میلیون براساس منابع دولت عراق و سازمان‌های غیردولتی بوده است، در نهایت، آژانس کودکان سازمان ملل متحد تخمین می‌زند که تا سال 1998 مرگ‌های اضافی کودکان زیر پنج سال بین 400 هزار تا 500 هزار بوده است. آیا این تحریم‌های ویرانگر «موفق» بودند؟ ردگیری مکانیسم‌هایی که تحریم‌ها از مسیر آنها بر اقتصاد، جامعه و سیاست عراق تاثیر گذاشتند، نشان می‌دهد که به‌رغم تغییر عمیق روابط جامعه و دولت در این کشور، تحریم‌ها نه‌تنها در تغییر رفتار رژیم عراق ناموفق بودند، بلکه به‌رغم رنج اقتصادی ویرانگر، صدام حسین برای حدود یک دهه در مسند قدرت باقی ماند و در نهایت نیز با حمله خارجی سرنگون شد.

مورد عراق نمونه‌ای از آن است که برداشتن هر گام در جهت افزایش تحریم‌ها می‌تواند منجر به برداشتن یک گام در جهت منافع گروه‌های اعمال‌کننده سیاست‌ها در کشور مقصد شود. دینامیک این فرآیند، سهم و نفوذ سیاسی این گروه‌ها را افزایش می‌دهد و در نهایت با اتمام گام‌های تحریمی‌و عدم ‌دستیابی به هدف‌های اعلام‌شده برای تحریم، ادامه این فرآیند مداخله نظامی‌و بروز جنگ خواهد بود. به‌طور معمول، تحریم‌ها به عنوان آخرین روش قبل از توسل به زور به‌کار گرفته می‌شود و از این‌رو غالباً از آنها به عنوان جایگزینی برای جنگ یاد می‌شود. این در حالی است که واگرایی تابع هدف حاکمان از خواست عمومی‌و گسترش گروه‌های ذی‌نفع با افزایش شکاف اهداف تحریم با نتایج آن، این اقدام غیرنظامی‌(حتی تحریم‌های هوشمند) می‌تواند به اقدام نظامی‌(جنگ) منجر شود. به عبارت دیگر، در چنین شرایطی علاوه بر درد و رنج اقتصادی تحمیل‌شده به جامعه و رویاهای از‌دست‌رفته، نه‌تنها تحریم و جنگ جایگزین یکدیگر نیستند، بلکه مکمل هم نیز عمل خواهند کرد. 

رویکرد به نفت در پیش از انقلاب مبتنی بر استفاده درآمد حاصل از فروش نفت برای توسعه اقتصادی صنعتی بود. شعار اقتصاد بدون نفت خیلی کم شنیده می‌شد و سیاست خام فروشی در حال گذر به فرآورده فروشی بود. پس از انقلاب رویکردها متفاوت شد. عده ای از اقتصاد بدون نفت حمایت می‌کردند و گروه دیگر از خام فروشی. حتی وقتی منابع گازی جدید کشف شد و امکان صادرات فراهم گردید مخالفت‌ها بالا گرفت. بدین ترتیب گاز نیز به سرنوشت مشابه نفت مبتلا شد و مصرف خانگی و صنعتی افزایش گرفت. در چارچوب سیاست اقتصاد درونزا واحدهای پتروشیمی‌به سرعت تأسیس شدند.